طبق این ماده، هرگاه تخلف کارمند، عنوان یکی از جرا ئم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی را صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم، به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضائی، مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.

 طبق این تبصره در صورت  درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در هیأت دعوت کند.

 طبق تبصره ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود، از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هرحال مدت تمدید از پنج (۵) روز نباید تجاوز کند.

 

 طبق تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، انصراف شاکی یا اعلام کننده مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

 طبق تبصره ماده ۸۱ آئین دادرسی مدنی درصورت استنکاف، درصورت جلسه ای توسط مأمورابلاغ با قید تاریخ وامتناع در متن آن به هیات ارائه و همین تاریخ آغاز ابلاغ اتهام محسوب می گردد.

درصورت مجهول المکان بودن، طبق ماده ۷۳ آئین دادرسی مدنی، یک بار ازطریق نشرآگهی آقدام می شود که پس از یک ماه قابل رسیدگی است. درمتن آگهی درروزنامه کثیرالانتشار یا محلی، نوع اتهام ذکر نمی شود، مگر غیبت ودر ذیل آن قید شود: در صورت عدم مراجعه پس از یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی، اقدامات قانونی معمول خواهد شد.
در صورت عدم حضور در محل سکونت و یا امتناع از تحویل اوراق توسط فرد مورد نظر یا بستگان و خادمان او، نسخه اخطاریه را بر روی درب نشانی تعیین شده الصاق می نمایند و درصورتی که هیچکس درمحل تعیین شده نباشد، مأمور ابلاغ یک بار دیگر و در وقت مناسب مراجعه نماید و اخطاریه را بر درب محل سکونت نصب نماید و تاریخ الصاق اخطاریه، تاریخ ابلاغ محسوب می شود.

 

 طبق نامه ۲۳۳۰۰/۵۲/۲-۱۶/۶/۷۸ هیأت عالی نظارت، در صورتی که مستخدم در طول تحمل مجازات های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد بود.

 طبق بخشنامه ۱۴۹۶۹/۱۶۰-۸/۱۲/۸۰ دفتر هماهنگی، در صورت اعلام آمادگی متهمینی که پرونده آنان به اتهام غیبت غیرموجه درهیأت های بدوی یا تجدید نظر درحال رسیدگی است، ادارات به استناد ماده ۳۰ آئین نامه، موظف به پذیرش آنان در محل کار هستند.

 

 به استناد ماده ۹۶ مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان، حکم یا امرمقام مافوق را برخلاف قوانین ومقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد. لازم به ذکر است که سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری، طبق بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف محسوب می گردد.

 به استناد بخشنامه ۸۲۵/۸۴۰-۲۵/۵/۸۳ دفتر هماهنگی، در صورتی که پرونده کارمندی در هیأت تحت رسیدگی است، بازنشستگی وی منوط به اجازه از وزیر یا نماینده وزیر است که باید تبصره ماده ۱۶ اعمال شود.

 به استناد نامه شماره ۴۵۰۲۸/۱۶۰۴- ۲۶/۳/۸۲ هیأت عالی نظارت، ... اصولاً ارتکاب هرگونه جرمی توسط مستخدمین ... ( وقوع آن در محیط اداره یا خارج آن و همین طور رسیدگی در مراجع قضایی یا عدم رسیدگی آن تأثیری در ماهیت قضیه ندارد) از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری می باشد ...

 به استناد ماده ۱۸ دستورالعمل هیأت عالی نظارت، هیأت های بدوی یا تجدید نظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص، اعم از ارباب رجوع، مرد یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیأت عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج درماده ۱۲ و ۱۷ قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین درموارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، حسب مورد شروع به رسیدگی می نماید.

تبصره ۱: رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست.

تبصره ۲: انصراف شاکی یا اعلام کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

تبصره ماده ۴۹ دستورالعمل: شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی، قابل رسیدگی نخواهد بود.

 به استناد بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۱۶۰۳- ۱۲/۵/۸۳ دفتر حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری: در مواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال به کار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد، منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند (ژ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است و بابت دوران مزبور به مستخدم صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی (بدون فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها)، کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقرات مربوط قابل پرداخت است.